به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه وسائل، سلسله پیش نشست های علمی کنگره بین المللی فقیه فقه نظام، با موضوع تعامل حوزه و نظام اسلامی، پنجشنبه 14/10/96 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید؛ در این جلسه آیت الله عباس کعبی، از مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری و دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.
آیت الله کعبی اولین سخنران این جلسه بود که گزیده سخنرانی وی در ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود: تجربه سی و نه ساله انقلاب نشان داده است که هرجا ما بر پایه فقه عمل کردیم، پیشرفت کردیم؛ هر جا که تنازل کردیم، فرآیند های سکولاریسم ما را با بحران های جدی روبرو کرده است؛ آیه شریفه می فرماید که همه با هم باید نظام فقه را اجراء کنید؛ « ولا تتفرّقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه ». نظام سلطه، از اجرای فقه وحشت دارد؛ چون طبعاً با اجرای فقه تمدن اسلامی محقق خواهد شد.
الزامات اداره نظام بر پایه فقه:
توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد
چیزی که امام(قدس سره) آن را بازگو کردند و در مورد آن کنگره های عظیمی هم برگزار شده و کتاب های این کنگره ها نیز موجود است؛ در این زمینه، نظریه پردازی، زیاد صورت گرفته است.
شناخت موضوعات پیچیده در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، امنیتی، دفاعی، داخلی و بین المللی
گزاره فقهی از موضوع و محمول تشکیل می شود و بر پایه موضوع می توان حکم صادر کرد؛ اگر این موضوعات پیچیده را نشناسیم، چگونه می توانیم به احکام فقهی دسترسی پیدا کنیم؟
مثلاً ماهیت قراردادهای خصوصی بر پایه « أوفوا بالعقود »، با قراردادهای عمومی و اداره ای متفاوت است؛ و این چالش ده سال جمهوری اسلامی در قانون کار بود، که با پاسخ حضرت امام ره به وزیر وقت کار – که دولت، با شرط و بدون شرط می تواند قانون کار را پیش ببرد – مشکل حل شد و نظر وزیر وقت کار این بود که در قانون شروط ضمن عقد می تواند؛ یعنی مکانیسم و فرآیند فقه خصوصی؛ امام ره این را به مکانیسم و فرآیند فقه عمومی، فقه کار ارتقاء داد؛ روابط کار با روابط ساده أجیر و موجر متفاوت است.
مثال دوم در مورد برجام است که متأسفانه نقش فقه در آن مغفول واقع شد؛ شاید از این بابت ما ضربه خوردیم و اگر فقه هم نقشی ایفاء کرد، شاید بیشتر نقش نظارتی حداقلی - نه نقش استنباطی- بود.
یا مثلاً فقه مقاومت در عرصه منطقه؛ در واقع سؤالی است که بعضی ها مطرح می کنند مبنی بر اینکه بشار هم حکومتش بعثی و سکولار است، چه فرقی با حکومت صدام می کند؟ چرا شما زیر پرچم بشار با داعش می جنگید؟ مجوز فقهی کدام است؟ این را فقها بحث کرده اند که حتی در زیر پرچم حاکم جائر می شود از بیضه اسلام و کیان مسلمین دفاع کرد.
نمونه بارز آن کتاب کشف الغطاء شیخ جعفر کاشف الغطاء و هدیه آن به فتحعلی شاه در دفاع از سرزمین های اسلامی غصب شده در آن دوران است؛ جواهر هم از این بحث ها دارد؛ مضاف بر آن، اینجا فقه مقاوت یک اقتضائاتی دارد که دشمن می خواست پل مقاومت را بشکند؛ مسأله، مسأله ساده نظام جائر و این بحث ها نیست؛ امروز جهان بر پایه وابستگی به نظام سلطه و وابستگی به نظام اسلامی بلوک بندی شده است.
توجه به روش استنباط متفاوت در سه مرتبه از مراتب فقه (لزوم قاعده سازی فقهی با شیوه فقه نظام و نظریه پردازی دینی بر پایه اجتهاد اصیل و مستمر، مطابق با مقتضیات نظام)
ما یک فقه مسائل فردی داریم، یک فقه نظریه و یک فقه نظام داریم؛ شیوه استنباط در این سه مرتبه از فقه کاملاً متفاوت است؛ منابع همان منابع است؛ ادله همان ادله است؛ روش استنباط، روش فقه جواهری و سنتی است؛ اما شیوه برداشت از آیات و روایات متفاوت خواهد بود؛ توضیح المسائل، دستاورد فقه مسائل است؛ و این در جای خودش مهم است؛ اما در کنار آن به فقه نظریات دینی نیاز داریم؛ نظریات در حوزه فرهنگ، اقتصاد، ابعاد گسترده سیاست، اجتماع و اسلام اجتماعی، تعلیم و تربیت، هنر و موسیقی و...؛ کلید نظریه پردازی دینی، قاعده سازی فقهی است؛ باید در قاعده سازی فقهی بر اساس نیازهای زمان عمل کنیم.
مجموعه نظریه ها باید به یک نظام و مجموعه نظامات تبدیل شود؛ چون اسلام، نظام و تشکیل یافته از مجموعه نظریات به هم پیوسته است؛ به نظام در زبان متداول سیستم می گویند؛ مجوعه اجزاء به هم پیوسته، مرتبط و هدفمندی که یک مجوعه را تکمیل می کنند.
ساختار سازی مناسب برای احیای نقش تأثیر گذار فقه در خط مشی گذاری و سیاست گذاری عمومی در قانون اساسی، ساختارهای ما برای اداره نظام، برپایه فقه، حداقلی است؛ فقهای شورای نگبان هستند که می توانند بر قوانینی نظارت کنند که ابتکار آن قوانین هم دست خودشان نیست؛ اما فقه در چرخه برنامه نویسی، سیاست گذاری، بودجه گذاری، اجراء و امثال اینها، متأسفانه می توانم بگویم تقریباً هیچ نقشی ندارد؛ یکی از توقعات حوزه از نظام این است که بسترها و ساختارهای مناسب را برای ورود نظریات فقهی به مجموعه سیستم و نظام اسلامی تعبیه کند.
فقه محوری در چرخه قانون گذاری، قضایی، اجرایی و سطوح کلان مدیریتی کشور
یعنی در هرجا ما باید سؤال کنیم که این مسأله از لحاظ فقهی – همان فقه نظریه، فقه نظام و امثال اینها، شناخت موضوع پیچیده - پاسخ آن چه می شود؟ پاسخ فقهی هم داشته باشیم؛ هر جا که به فقه عمل نکردیم، ساختارهای سکولار، کشور را دچار ضعف کارآمدی کرده است؛ لذا من معتقدم که ریشه های ضعف در کارآمدی، به هنجارهای نظام سکولار و ابتعاد از نظریات اسلامی برمی گردد.
فعال سازی حوزه های علمیه و دروس خارج فقه و اصول با رویکرد تأمین نیازهای نظام اسلامی و ارائه دکترین های فقهی بر پایه اجتهاد فعال و توجه به مسائل مستحدثه فقه نظام
تبیین گفتمان دینی انقلاب اسلامی
ما بر پایه ایدوئولوژی اسلامی انقلاب کردیم؛ این ایدوئولوژی در این سی و نه سال و در ادمه باید نو به نو تبیین شود؛ شهید بهشتی و یارانش در اول انقلاب، چیزی نوشتند به نام «مواضع ما»؛ این «مواضع ما» باید نو به نو می شد؛ منشور جامع اسلام استخراج می شد؛ نه تنها بر پایه فقه بلکه معارف اسلامی؛ یک ماه پیش، رهبری در رونمایی از کارهایی که در مورد دو نامه ی ایشان به جوانان اروپا و آمریکا ، شده بود، جمله ای گفتند که خوب حالا ما نامه نوشتیم و جوانان اروپا و آمریکا را هم می خواهیم به اسلام دعوت کنیم، آیا بگوییم مستقیم به قرآن مراجعه کنند؟ به کدام جزوه و کتاب مراجعه کنند؟ بعد فرمودند که به ذهنم آمد که ما باید منشوری در مورد اسلام بنویسیم و از متفکرین و فضلای حوزه بخواهیم چنین کاری بشود و قصد دارم چنین کاری را از حوزویان بخواهم.
التزام به اندیشه ولی فقیه در بیان جامع اسلام و خطوط کلی اسلامی
بالأخره ممکن است اجتهاد در حوزه ها متنوع و متکثر باشد؛ اجتهاد مستمر بر پایه کتاب و سنت، برای نظام اسلامی می تواند دکترین ساز و مؤثر باشد؛ و ما قائل به انفتاح باب اجتهاد هستیم؛ اما آن نظریه حاکم، در نهایت نظریه ولی فقیه خواهد بود؛ به جای آنکه بگوییم فقه، فقه مکلف است و تمام بشود، با این رویکرد فقه نظام باید بگوییم که فقه، دانش کشف، دستیابی و تولید قوانین ومقررات الهی در قلمروهای گوناگون جهت اجرای دین است؛ فقه دوساحت تئوریک و اجراء دارد؛ ساحت تئوریک از ساحت اجراء جدا نیست و این دو ساحت را هم در مرحله کشف، هم در مرحله دستیابی و هم مرحله تقنین باید لحاظ کنیم.
ما نمی توانیم از نقش فعال فقه در تحقق تمدن اسلامی و مأموریت های انقلاب اسلامی در اداره نظام غافل شویم؛ بدون اجرای فقه، فرآیند سکولاریسم نظام اسلامی را با بحران های جدی تئوریک و دوگانگی بین تئوری و عمل، و در نهایت ضعف و ناکارآمدی روبرو خواهد کرد؛ ما معتقدیم هرآنچه که انسان ها به آن نیاز دارند، برای آن، آیه و روایتی وجود دارد و می توان بر اساس استنباط صحیح، آن را کشف کرد.
روایات زیادی در این زمینه وجود دارد اما یک روایت را می خوانم که به نظرم حائز اهمیت است: روایت سلیمان بن هارون، قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول : «ما خلق الله حلالاً و لا حراماً إلّا و له حدٌّ کحدّ الدار، فما کان من الطریق فهو فی الطریق و ما کان من الدار فهو من الدار» یعنی حلال و حرام الهی در یک مرتبه نیست؛ ساختمان دین را تکمیل می کند؛ بعضی ها جنبه طریقیت دارد، بعضی ها موضوعیت دارد، بعضی ها ممهّد هستند، بعضی ها سازنده هستند؛ ابعاد گسترده‌ای دارد.
نقش فقه در چرخه قانون گذاری
متأسفانه در حال حاضر باید اسم فقه را فقه ناظر – آن هم نظارت حداقلی - گذاشت؛ در حال جاضر نقطه عزیمت قانون گذاری، اجتهاد و محصول آن یعنی فقه نیست؛ فقهای شورای نگهبان فقط می توانند بگویند خلاف شرع نیست؛ مبتکر قانون و قانون گذاری، فقها نیستند؛ قانون مثل همه روندهای مجالس جهان، از طریق طرح ولایحه به نمایندگان مجلس و بجث های کارشناسی مطرح می شود؛ فقهای شورای نگهبان در نهایت می توانند بگویند خلاف شرع نیست، اما در آنجا استنباط نمی کنند؛ به عبارت دیگر، فقه فردی و فقه مسائل را تطبیق می کنند؛ فقه تطبیق مسائل بر موارد قانون گذاری است.
فقه در چرخه قانون گذاری فعال نیست؛ بلکه منفعل است؛ اثر گذار نیست، متأثر است؛ ما باید فقه را به فقه اثرگذار، فعال و حاکم تبدیل کنیم؛ خوشبختانه بعد از بازنگری قانون اساسی این زمینه فراهم شد که فقه نقش فعالی را پیدا کند؛ به نظرم با بازخوانی روند فقهی حقوقی قانون گذاری و نقش ویژه سیاست های کلان نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان نظام، که در اصل 110 قانون اساسی از وظایف اصلی رهبری است، ما می توانیم در فعال سازی فقه نظام، با خط مشی گذاری عمومی و ورود فقه نظام به چرخه قانونی، قضایی، اجرایی و مدیریتی نقش ایفاء کنیم.
قبلاً سیاست های نظام اینگونه تدوین می شد که دبیرخانه یک سیاست هایی را پیش بینی می کرد یا اینکه عناوین سیاست ها به رهبری داده می شد و رهبری حذف و اصلاح می کردند و ابلاغ می شد؛ الآن مدت مدیدی است که رهبری دستور داده اند که حتی عناوین را خودشان پیشنهاد بدهند و این چرخه رفت و آمد تدوین سیاست ها، از خود رهبری شروع شود و بعد بیاید در دبیرخانه پخت و پز شده و به رهبری ارجاع داده شود تا اعلام شوند.
پیشنهاد من این است که در این رفت و آمد بین رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، یک تعاملی با حوزه علمیه شود تا نظریه های فقهی و آن رویکرد اجتهادی فقه نظام، در خط مشی گذاری و سیاست گذاری عمومی نظام، إعمال شود؛ آن گاه فرآیند قانون گذاری به جای اینکه از پایین به بالا شود، یعنی نمایندگان مجلس نقطه عزیمت قانون گذاری شوند، نقطه عزیمت قانون گذاری، سیاست های کلان نظام می شود که بر پایه فقه و اجتهاد اصیل حوزه ها تدوین شده است.
لذا اینجا جایش است که حوزویان بکوشند و در زمینه فقه نظامِ معطوف به خط مشی گذاری عمومی و سیاست گذاری کلان در عرصه های گوناگون، محصولات خود را در یک تعامل سازنده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند.
مثالی که متناسب با اقتضائات روز است، قاعده نفی سبیل است؛ یکی از جاهایی که معمولاً قاعده نفی سبیل را در کتاب های فقهی مطرح می کنند، بحث نکاح است؛ یک زن مسلمان به دلیل قاعده نفی سبیل نمی تواند با کافر ازدواج کند؛ اما قاعده نفی سبیل فراگیر است؛ نفی سبیل فرهنگی، نفی سبیل هنری، نفی سبیل اجتماعی، نفی سبیل سیاسی، نفی سبیل اقتصادی، نفی سبیل دفاعی، امنیتی، نظامی؛ همه عرصه ها را می گیرد.
به نظرم یکی از عرصه هایی که باید نفی سبیل را مطرح کنیم در عرصه فضای مجازی است؛ فضای مجازی، امروزه تحت سلطه نظام استکباری است؛ اقتضای قاعده نفی سبیل، پالایش فضای مجازی است که تکلیف شرعی محسوب می شود؛ دولتمردان ما باید ملتزم شوند و اگر ملتزم نشوند خلاف سیاست های کلی نظام عمل کرده اند؛ و مجمع تشیص مصلحت نظام می تواند از باب نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام، ورود پیدا کند؛ یعنی چه که مملکت را به یک پیام رسان به نام تلگرام و امثال تلگرام بدهند و اینها با مقدرات کشور بازی کنند.
راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات جزو فقه نظام در بحث فضای مجازی است؛ این جزو مطالبات نظام و برای حفظ نظام است؛ پیام رسان های ملی که الآن مردم دارند به سمت آنها سوق پیدا می کنند، متأسفانه ظرفیت لازم، پهنای باند لازم برای رقابت با مشابه خارجی را ندارند و دولت باید از اینها حمایت کند؛ البته مجمع تشخیص از باب نظارت بر سیاست های کلان نظام اینجا می تواند ورود پیدا کند.
در ادامه جلسه، دکتر محسن رضایی با اشاره به اینکه امروز مسأله رئیس جمهور آمریکا با ما بمب اتم نیست، افزودند : تفکر و اندیشه ناب اسلامی است که نکند از سیاست عبور کند و وارد اقتصاد، شهرسازی و معماری، هنر شود و اصلاً یک تمدن بزرگی در اینجا به وجود بیاید.
ایشان در ادامه گفتند که شاید حدود 20، 30 درصد سیاست هایی که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده است – که توسط ایشان مطالعه و اصلاح گردیده و قطعاً فقاهت از این طریق در قوانین و اجراء جاری شده است - مانند سیاست های اقتصادی،خانواده، آب و محیط زیست، تبدیل به قوانین، برنامه و بودجه شده است.
وی تصریح کرد که به جرأت می توانیم بگوییم که اسلام هنوز وارد اقتصاد، زندگی و فرهنگ جامعه نشده است؛ وارد شهرسازی، دانشگاه، آموزش و پرورش نشده است.
وی ابراز کرد که مباحث بسیارفراوانی وجود دارد که به صورت پراکنده الآن دارد روی آن بحث می شود؛ اما اینها مانند جزیره های کوچک کوچک هستند که مثل نظریه ولایت فقیه یا نظریه جمهوری اسلامی تحت قالب یک جامعه اسلامی شکل نمی گیرد که نظام شهرسازی، با نظام معماری، با نظام خانواده، با سبک زندگی، همه در یک چهار چوب مشخصی – فرض کنید جامعه اسلامی – سر و سامان پیدا کند. در حالیکه در حوزه سیاست، نه تنها ایده و تئوری آن درست شد، بلکه نظام آن یعنی نظام اسلامی در کشور شکل گرفت.
ایشان در پایان گفتند که دبیرخانه مجمع تشخیص به دنبال ایجاد یک پژوهشگاه مشترک با یکی از پژوهشگاههای قم مثل پژوهشگاه فقه نظام است، تا بیشتر از ظرفیت های پژوهشی اینجا استفاده کند.
همچنین افزودند که هدف اصلی ما هم این است که مسأله یابی می کنیم و مسائل را به این پژوهشگاه می دهیم البته نه مسائل تئوریک و کلی – چون مسائل تئوریک و کلی، دیگر دردی از ما دوا نمی کند -؛ درواقع ما باید نظام مسائل را از دل نظام و حکومت دربیاوریم و به پژوهشگاه ها مسأله مشخص بدهیم.
مثلاً بحث بانک که یک بحرانی است؛ نظام پولی و بانکی اسلامی چیست؟ مسأله تأمین اجتماعی، عدالت، رفاه اجتماعی – الآن صندوق های بازنشستگی با بحران مواجه هستند - ، بودجه دولت که الآن نزدیک به75، 76 درصد آن صرف جاری می شود؛ یعنی اصلاً چیزی برای کارهای عمرانی نمی ماند؛ غیر از بحث آب و محیط زیست که به دنبال اینها دارد می آید، با سه بحران سنگین بانک، بودجه دولت و مسأله تأمین اجتماعی روبرو هستیم. بحث های کلی خوب است اما ممکن است که صد سال دیگر به داد ما برسند. کار این پژوهشگاه این خواهد بود که مسائل را فهرست می کند و در اختیار پژوهشگاه ها و پژوهشگران حوزوی انشاءالله قرار خواهد داد.
گفتنی است؛ در پایان این این همایش از نرم افزار دانشنامه شهید محمد باقر صدر(ره) رونمایی شد./403/م
خبرنگار: رضا صفری